کم توجهي به آبخوانهاي زيرزميني مشترک با کشورهاي همسايه
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۲۵۱۳
خبرگزاری آریا-مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: دفتر حقوقی مدیریت آب به دنبال بهره برداری عادلانه از آبخوانهای مشترک با همسایگان، مانند میادین مشترک نفتی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای حسین زمانی در نشست خبری امروز با خبرنگاران افزود: علاوه بر رودخانههای مشترک، توجه به منابع آبی زیرزمینی هم باید در برنامه دیپلماسی کشور، قرار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: لایحه حفاظت رودخانهها و کاهش اثرات سیل، تدوین و به هیئت وزیران ارسال شده تا پس از آن، به مجلس ارسال شود. هدف از این کار، کاهش آسیب سیل در اثر حفاظت نشدن از بستر و حریم رودخانه هاست.
این مقام مسئول گفت: لایحه اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نیز تدوین شده است؛ از تصویب این قانون بیش از 40 سال میگذرد و در این سالها، تغییرات زیادی در کشور رخ داده و شاید دیگر نتواند پاسخگوی مدیریت منابع آب باشد.
وی گفت: بازدارندگی لازم در ماده 45 فعلی دیده نشده و با اصلاح آن، باید بازدارندگی افزایش یابد.
عدالت، شفافیت و قانون مداری را از ارکان اصلی حقوق آب دانست و افزود: وظیفه رفع خطر سیل در شهرها، بر عهده وزارت کشور و شهرداری هاست، اما قوانین فعلی منجر به اختلاف میان دستگاهها در زمان وقوع سیل شده که در این لایحه، وظایف دستگاههایی مانند شهرداریها و جهادکشاورزی را به تفکیک بیان کرده ایم.
وی ادامه داد: ضمانت اجرایی لازم برای ممانعت از آلودگی آب وجود ندارد که در لوایح جدید، حریم کیفی رودخانهها را تبیین کرده ایم و برای افرادی که بخواهند این حریم را رعایت نکنند، جرم انگاری شده است.
مدیر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: قانون مدیریت بحران درباره معماریها خیلی کارآمد نبود که این موضوع را نیز، مورد توجه قرار داده ایم.
سهم ایران از آب رودخانه هیرمند، کمتر از 50 درصد است
وی درباره حق آبه ایران از هیرمند اظهار کرد: در سالهای گذشته، حقوق بین الملل آب، کمتر در گروههای مذاکرهکننده قرار گرفته و قرار است، دفتر جدیدی به نام حقوق بین الملل در شرکت مدیریت منابع آب ایران ایجاد شود.
این مقام مسئول گفت: کمیته مشترکی هم برای رفع اختلاف در معاهده بین ایران و افغانستان دیده شده که در حال حاضر، در این مرحله هستیم و اگر به نتیجه نرسد، باید مراحل بعدی حقوقی پیگیری شود.
وی اضافه کرد: طبق معاهدهای که هرات را از ایران جدا کرد، حقابه ایران و افغانستان، به طور مساوی دیده شد، اما مشکلات از آنجا بروز پیدا کرد و طی سالهای بعد که مجلس افغانستان این موضوع را نپذیرفت، سهم ایران کمتر از نصف شد.
آقای زمانی گفت: 26 متر مکعب بر ثانیه که سهم ایران از دبی رودخانه هیرمند است، مربوط به سالهای پرآبی است. در سالهای کم آبی، سهم دو طرف، قابل تعدیل است.
قوانین مدیریت منابع آب باید با هدف توسعه پایدار تغییر کنند.
وی درباره حفاظت از حریم و بستر رودخانهها اظهار کرد: هرگونه احداث اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها، بر اساس ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب، ممنوع شده؛ اما شرط آن، مزاحمت داشتن در امور آب و برق است و اگر وزارت نیرو مزاحمت را تشخیص داد، دادستانی اجازه تخریب میداد. اکنون مجازاتی برای پرداخت هزینه تا 4 برابر خسارت وارد شده در نظر گرفته شده است.
آقای زمانی افزود: در لایحه جدید، مجازاتهایی در نظر گرفته شده تا پیش گیری شود؛ این موضوع درباره دستگاههای اجرایی نیز، دیده شده و نظاممند شدن اند.
وی گفت: هیچ قانونی جامع نیست و باید برای بخشهای مختلف آب کشور، قوانین جزئی تری داشته باشیم تا جامعیت در هر حوزه، افزایش یابد.
انتقاد وزارت نیرو از عملکرد وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت منابع آب
این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: مدیریت منابع آب کشور، تک ساحتی نیست و باید وزارت جهادکشاورزی درباره مدیریت نکردن کشتهای پرآب بر پاسخگو باشد؛ به طور مثال، چرا باید در نقاط کویری، برنج کاری شود؟ در برخی نقاط کشور، با آب چاه، برنجکاری رخ میدهد که در این موضوع، مصرف کنندگان نیز باید دقت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: در مورد آلودگی آبها نیز، سازمان حفاظت محیط زیست باید دقت بیشتری داشته باشد. زیرا توزیع و تخصیص آب بر عهده وزارت نیرو است و پس از آن، باید سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: آبخوان مدیریت منابع آب رودخانه ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۲۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غفلت در بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز، چه بر سر آینده اقتصاد می آورد؟
به گزارش خبرآنلاین منابع نفت و گاز محدودند و هر روز هم از میزانشان کاسته میشود و از سوی دیگر، سوختهای فسیلی به واسطه تأثیرات سوئی که بر زیستبوم کره زمین میگذارند، اگر جایگزین مطمئنی برایشان پیدا شود، جایگاه و ارزش خود را در صنعت و اقتصاد جهان از دست خواهند داد؛ چنانکه امروز شاهد گسترش سوختهای پاک و انرژیهای سبز هستیم؛ ازاینرو حتی این احتمال وجود دارد که زودتر از آنکه منابع نفت و گازمان تمام شود، بیارزش و بیمشتری بماند.
روزنامه شرق نوشت: پس چاره چیست و چه باید کرد؟ خرجکردن منابع و سرمایههای ملی در کشور به چنان مرز بحرانی رسیده که دیگر قطعا زمان و فرصت نداریم که چرخ را از نو اختراع کنیم و نسخههای بیمایه و فاقد پشتوانه اجرائی و عملیاتی ارائه دهیم. تنها گزینه پیشرو، گامزدن در مسیر تجربههای امتحان پسداده و به ثمر نشسته است. تجربه همانهایی که مانند ما منابع خدادادی دارند، چه در داخل کشورشان و چه در میادین مشترک؛ اما با نگاهی متفات، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گازشان را در عوض هزینهکرد برای بودجههای جاری به کانالهای سرمایهگذاری هدایت کرده و امروز، فصل خوشهچینیشان رسیده؛ کشورهایی مانند نروژ یا همسایگانی مانند امارات و قطر.
نفت و گاز برای این کشورها سرمایه ملی بوده، سرمایه را سرمایهگذاری کردند و هزینههایشان را هم از کنار همان سرمایهگذاریها تأمین میکنند؛ نگاهی که شاید در کشور ما با راهاندازی حساب ذخیره ارزی و بعد هم صندوق توسعه ملی گامهای نخستینش برداشته شد؛ اما از همان گام نخست و قدم اول فراتر نرفت؛ چراکه این مهم، نیازمند عزمی ملی و خواستی همگانی است؛ اینکه منابع ملی را به کانال سرمایهگذاری هدایت کنیم تا حق آیندگان را هم حفظ کنیم و سهم آنها را هم پیشخور نکنیم، نیازمند همراهی و همگامی همه سیاستگذاران و تصمیمگیران و مجریان است.
صندوق توسعه ملی در مدت قریب به سه سال گذشته سعی بر آن داشته تا این مفهوم را برای تمام ارکان اقتصادی کشور تبیین و تفهیم کند که کارکرد و اساسنامه این صندوق، ایفای نقش در کسوت یک صندوق بیننسلی است تا منابع ملی را سرمایهگذاری کرده، خلق ثروت و ارزش کند و در نهایت، هم ساکنان امروز و هم اهالی فردا را منتفع سازد؛ اما نهتنها شاهد همراهی و همگاهی نبوده؛ بلکه تمام انرژی و ظرفیتهایش را صرف آن کرده تا سنگهایی را که پیش پایش نهادهاند، بردارد؛ آنهم برای آینده فرزندان این سرزمین. افق روشن صندوق توسعه ملی که با عنوان حکمرانی نوین مطرح شد و چشماندازش وصول مطالبات ملی و معوق و هدایت در راستای ارزشآفرینی برای مردم ایران بوده، امروز به جنگی فرسایشی بدل شده است.
و اما در میانه این کشمکش، آنچه ذبح میشود، منفعت مردم ایران است و بدونتردید برنده بازی، همسایگانی هستند که از تعلل و بیعملی ما سود میبرند؛ سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز به منظور افزایش برداشت از منابعی که همسایه با تمام توان و ظرفیت از آن برداشت میکند، فرصت طلایی برای خلق ثروت و افزایش سرمایه و منابع ملی بود؛ فرصتی که با تنگنظری و بخشینگری به اضمحلال رفت و تنها کشورهایی را که با آنها میادین مشترک داریم، شادمان کرد.
کشوری مانند قطر که میدان گازی پارس جنوبی را با ما به اشتراک دارد، نهتنها با تمام توان و ظرفیت در حال برداشت است؛ بلکه همواره و هرروزه سرمایهگذاری در این میدان را افزون میکند تا کاهش افت فشار در پی برداشت مستمر، حجم تولید و صادراتشان را کاهش ندهد؛ اما ما در این سوی مرز تنها اقدامات آنها را به نظاره نشستهایم و قدم از قدم برنمیداریم. بحمدالله توجیهها و بهانهها جور است: کشور در شرایط تحریم است و توان سرمایهگذاری تازه را نداریم و الخ... . اما صندوق توسعه ملی دقیقا در چنین شرایطی طرحی را ارائه داد که حجم بالایی از سرمایهها را به میادین مشترک نفت و گاز گسیل میکرد و حاصلش افزایش برداشت درخورتوجه از میادین بود که هم سرمایه ملی را افزون میکرد و هم با پرداخت سهم دولت، گشایشی ایجاد میکرد و مرهمی میشد بر اقتصاد ملی؛ اما حیف و صد حیف که منفعت ملی فدای بخشینگری شد.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901962